2 - عموم آيهء « وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » : « 1 » چون أن تجمعوا يعنى در نكاح جمع نكنيد ، كه نكاح متعه هم نكاح است كما اين كه « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . . بَناتُكُمْ » شامل متعه هم مىشود پس چيزى بالاتر از اطلاق است ، حتّى ممكن است بگوييم اماء را هم شامل مىشود . 3 - روايت : اين روايت دالّ بر حرمت است بالخصوص : * محمّد بن يعقوب ( كلينى ) عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ( مجهول الحال ) عن يونس ( ظاهراً يونس بن عبد الرحمن ) قال : قرأت كتاب رجل الى ابى الحسن عليه السلام ( امام كاظم ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة الى أجل مسمّى فينقضى الاجل بينهما ( مدّت تمام شد ) هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضى عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضى عدّتها « 2 » ( وقتى در عدّه نمىتوان جمع كرد در اصل نكاح به طريق اولى نمىتوان جمع كرد . ) حديث معارض : مىگويد جمع بين اختين در متعه اشكالى ندارد . * و باسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن ابى عبد اللَّه البرقى ، عن محمّد بن سنان ( محلّ بحث است و راه حلّى براى توثيق او نيافتيم و توقّف مىكنيم كه حكم عدم حجّيت را دارد ) ، عن منصور الصيقل ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالرّجل أن يتمتّع أختين « 3 » ظاهر روايت جمع است يا توالى ؟ گفته‌اند سند اشكال دارد ولى ممكن است روايت به معنى توالى باشد كه اين خلاف ظاهر است . ان قلت : اگر منظور تناوب باشد در نكاح دائم هم جايز است پس چرا متعه را بالخصوص فرموده‌اند ؟ قلنا : اگر عقد دائم باشد سه بار كه تناوب شد ديگر حرام است ( سه طلاقه ) ولى در متعه پنجاه بار هم تناوب شد اشكال ندارد و هر چند بار عدّه نگه دارد حرام نمىشود . على كل حال فرقى بين متعه و غير متعه نيست . فرع چهارم : لا فرق بين الدخول بالاولى و عدم الدخول ، ( دخول و عدم دخول فرقى ندارد ) . ادلّه : 1 - اجماع : مسأله مسلّم و اجماعى است و احدى نگفته است كه در اينجا دخول شرط است و فقط در مورد ربيبه دخول شرط است . 2 - اطلاق آيه و روايات : آيه مىگويد « أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » يعنى حرام است جمع يعنى جمع بين اختين در نكاح حرام است و نكاح به معنى عقد است و دخول شرط نيست در روايات هم دخول شرط نشده است . 21 ادامهء مسئلهء 15 . . . . . 22 / 7 / 81 فرع پنجم : لو عقد عليهما ( دو خواهر را ) فى عقد واحد ، يا در دو عقد متقارن هم به طورى كه هيچ كدام بر يكديگر تقدّم و تأخّر نداشته باشد . اگر اين كار را كرد آيا هر دو عقد باطل است يا زوج مخيّر است به اختيار لفظى يا عملى و بدون عقد جديد هر كدام را خواست اختيار كند ؟ اين مسأله محلّ اختلاف است و از جماعتى نقل كرده‌اند كه باطل است مخصوصاً متأخّرين بيشتر مايل به بطلان عقدين هستند ولى از گروهى نقل شده كه قائل به صحّت تخيير شده‌اند . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : القول بالبطلان لابن ادريس و تبعه المصنّف ( منظور محقّق در شرايع است چون مسالك شرح شرايع است ) و اكثر المتأخّرين . . . و القول بالتخيير للشيخ و اتباعه . « 4 » مرحوم شيخ در نهايه كه كتابى روائى است فتوى به تخيير مىدهد امّا در مبسوط ، « 5 » كه كتابى است بر اساس تفريع فروع فتوى به بطلان مىدهد . مرحوم ابن ادريس هم در ابتداى كلامش قائل به تخيير شده ولى در آخر كلامش مىفرمايد : و الذى تقتضيه اصول المذهب انّ العقد باطل . « 6 » مرحوم محقّق مىفرمايد : الاشبه ( اشبه به قواعد و اصول ) بطلان . جمع‌بندى اقوال : مسأله داراى دو قول است و شايد اظهر بطلان باشد ولى

--> ( 1 ) آيهء 23 ، سورهء نساء . ( 2 ) ح 1 ، باب 27 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 2 ، باب 27 از ابواب مصاهره . ( 4 ) مسالك ، ج 7 ، ص 313 . ( 5 ) ج 4 ، ص 206 . ( 6 ) سرائر ، ج 2 ، ص 536 .